کابل

آژانس خبرى پژواک ، ٤ عقرب ، ١٣٨٨

شمارى از حقوق دانان تبديلى رئيس و شمارى از اعضاى مهم کميسيون مستقل انتخابات را غير منطقى و نتايج آنرا ناگوار ميدانند .

تقاضاى اين تبديلى از طرف تيم داکتر عبدالله عبدالله رقيب  انتخاباتى حامد کرزى بعد از آن صورت گرفت ، که کانديد آنها در مقابل حامد کرزى عقب ماند و آراى کم را نصيب گرديد .

 سيد فاضل حسين سانچارکى سخنگوى تيم انتخاباتى عبدالله در يک مصاحبه با بى بى سى گفته است که عزيز الله لودين رئيس ، رئيس دارالانشاء و معاون وى ذکريا بارکزى در کميسيون مستقل انتخابات  بى طرفانه عمل نميکنند و بايد از وظيفه برکنار شوند .

اما حقوق دانان اين خواست را غير منطقى و بى مورد ميدانند .

پوهنيار شهلا فريد استاد پوهنځى حقوق و علوم سياسى پوهنتون کابل ميگويد که اين خواسته به اساس منافع عبدالله است ، نه به اساس منطق .

اما حميرا حقمل استاد ديگر اين پوهنځى خواست  داکتر عبدالله عبدالله را به جا ميداند .

وى به آژانس خبرى پژواک  گفت که رئيس و اعضاى کميسيون بايد به اين دليل تبديل شوند ، که  برخلاف قانون انتخابات استقلاليت  را حفظ نکردند .

در ماده نهم قانون انتخابات آمده است ، که کارمندان انتخابات مکلف اند ، تا وظايف سپرده شده خود را به شکل بى طرفانه انجام دهند .

حقمل ، به اين نظر است ، که در آراى حامد کرزى و داکتر عبدالله تقلب صورت گرفته بود ؛ اما تقلب داکتر عبدالله ماهرانه بود و هيچ اسناد را بر جانگذاشته است .

اگر چه موصوف از تبديلى مسؤولين بلند رتبه کميسيون انتخابات حمايت ميکند ، اما به باور استاد شهلا برکنارى رئيس و اعضاى کميسيون راه حل نيست ، چرا که به اساس قانون، رئيس آن از طرف رئيس جمهور فعلى تعين ميگردد و شک جانب مقابل رفع شده نميتواند .

به اساس جز ٢٠ ماده ٦٤ قانون اساسى ، تعين کميسيون ها يک بخشى از صلاحيتهاى رئيس جمهور است .

اما اين ماده صلاحيت مقررى رئيس و اعضاى اين کميسيون را مشخص نکرده است .

شهلا ميگويد که کميسيون اصل است و از آنجائيکه اختيار اين اصل در دست رئيس جمهور است ، پس تعين رئيس آن نيز، از صلاحيتهاى رئيس جمهور است .

پوهاند گل رحمن قاضى رئيس اتحاديه حقوق دانان نيز ميگويد که کميسيون انتخابات جزء دولت است و رئيس جمهور در راس دولت قرار دارد . از اينجا صلاحيت تعين رئيس اين کميسيون نيز از صلاحيتهاى رئيس جمهور است .

وى تقاضاى تبديلى مسؤولين کميسيون انتخابات را بيجا خوانده علاوه نمود که اگر هر کس چنين تقاضا نمايند ، اين تقاضاها همچنين ادامه خواهد يافت .

گلرحمان قاضى به آژانس خبرى پژواک  گفت که تعين رئيس کميسيون از صلاحيت هاى رئيس جمهور است و اگر رئيس ديگر نيز تعين ميشود ؛ آنرا نيز رئيس جمهور تعين ميکند .. به همين اساس باز هم جانب مقابل ادعا نموده و قناعت وى حاصل نخواهد شد .

نصر الله ستانکزى استاد پوهنځى حقوق و علوم سياسى پوهنتون کابل ميگويد که از لحاظ حقوقى، بايد مردم عام ، کانديدان و رئيس جمهور احترام يکسان به قانون داشته باشند .

استاد ستانکزى در مورد خواسته تيم عبدالله گفت که اگر آنها بالاى رئيس و يا اعضاى کميسيون انتقاد داشته باشند ، بايد همراه با اسناد به محکمه مراجعه نمايند و آنها بايد تحت تعقيب عدلى قرار گيرند و محکمه در مورد آنها فيصله خواهند نمود .

وى در اشاره به قانون اساسى گفت که تعين رئيس کميسيون از صلاحيتهاى رئيس جمهور است و عبدالله در حال حاضر، يک شخص عادى است .

ستانکزى در اشاره به ماده ٤٨ قانون اساسى ( کار حق هر افغان است ) علاوه نمود که هيچ کس نميتواند جلو کار کسى را بگيرد ، رئيس و مسؤولين مهم آن نيز افغان اند و کار کردن حق آنها است .

سانچارکى سخنگوى کمپاين عبدالله هوشدار داد ، که اگر خواسته آنها پذيرفته نشود ؛ آنها تلاش خواهند کرد تا انتخابات را به تعويق بياندازند .

به باور استاد ستانکزى ، هوشدار به تعويق انداختن انتخابات نيز خلاف قانون است .

در ماده ٦١ قانون اساسى آمده است ، که در صورتيکه در دور اول هيچ کانديد بيش از نصف آرا را بدست آورده نتواند ، دو هفته بعد از اعلام نتايج انتخابات دور دوم انتخابات برگذار ميگردد ، که در آن صرف دو کانديدى که در دور نخست بيشترين آرا را به دست آورده باشند ، سهم ميگيرند .

نتايج نهايى انتخابات ، که به تاريخ ٢٨ ميزان، از طرف کميسيون مستقل انتخابات اعلان گرديد ، به اساس آن حامد کرزى ٤٩،٦٧ در صدر و عبدالله ٣٠،٥٩ در صد آرا را به دست آورده اند .

به گفته ستانکزى ، اين کانديدان بايد با توجه به ماده فوق قانون به دور دوم انتخابات ايستاد شوند .

به باور ستانکزى ، اين خواسته داکتر عبدالله يک چال سياسى است و ميخواهد که به اين شکل نشان دهد ، که آنها کمپاين نميکنند ؛ تيم کرزى را غافل نمايد و بعداً يک دم به ميدان بيايند .

به نظر شمارى از حقوق دانان ، چنين خواسته ها بالاى روان مردم تاثيرات ناگوار دارد و بايد از آن خوددارى شود .

استاد شهلا در اين مورد ميگويد : (( بهتر خواهد بود ، که داکتر عبدالله به دقت کامل فکر نمايد و منافع ملى را قربانى منافع شخصى خود  نکند . ))

به باور وى ، چنين انتقادات ، انتخابات دور اول و آراى مردم را مسخره نمود که  دوباره بايد چنين کار نشود .

نتايج  ابتدايى انتخابات دور اول به تاريخ ٢٥ ميزان اعلان گرديد ، که به اساس آن ،حامد کرزى بيش از ٥٤ در صد و عبدالله بيش از ٢٧ در صد آرا ى مردم  را به دست آورده بودند.

اما بعداً انتقادات بالاى انتخابات شروع گرديد ، اين انتقادات باعث اين شد ، که نتايج نهايى حدود يک ماه بعد از تاريخ تعين شده (٢٦ سنبله ) به تاريخ ٢٨ ميزان اعلان گردد.

ضمن انتقادات بالاى پروسه انتخابات ، کميسيون شکايات انتخاباتى آراى ٢١٠ محل راى دهى را باطل اعلان نمود ؛ اينکار بالاى نتايج ابتدايى انتخابات تا حدى تاثير نمود ، که انتخابات به دور دوم برود .

استاد شهلا با توجه به حالات يادشده ميگويد ، که سرنوشت مردم ،بايد از چنگال يک يا دو شخص خارج و به آراى آنها بايد ارج گذاشته شود .

تيم نظارت انتخاباتى اتحاديه اروپا ، يک و نيم ميليون راى را قبل از اعلان نتايج انتخابات، مشکوک خوانده بود .   

ماريا ايسپونيسا Maria Esopinosa يک عضو تيم يادشده به تاريخ ٢٥ سنبله در يک کنفرانس خبرى در شهر کابل گفته بود ، که از جمله اين آرا يک اعشاريه يک ميليون آن از حامد کرزى ، ٣٠٠ هزار آن از داکتر عبدالله و متباقى از رمضان بشردوست است .

شهلا نيز تقلب در انتخابات را ميپذيرد ؛ اما علاوه ميکند که اين تقلب تنها مربوط يک کانديد نبود و همگان تلاش تقلب را نموده اند .

وى علاوه نمود : (( تقلب ، تقلب است ، چه در يک راى ، چه در آراى بيشتر ))

موصوف وارد نمودن اتهام تقلب بالاى کميسيون مستقل انتخابات را نادرست خواند و علاوه نمود ، که تقلب را کانديدان انجام داده اند ، نه کميسيون و اين تقلب از طرف کميسيون سازمان دهى نشده بود که مقصر خوانده شود .

گلرحمن قاضى نيز به اين باور است ، که خواسته ها و انتقادات بى منطق  بر روان مردم تاثير ناگوار ميکند و مردم را بالاى دموکراسى و آراى خود بى باور ميسازند .

وى علاوه نمود : (( اين کار، ملت را نااميد و عقده مند ميسازد . ))

به نظر موصوف ، بهترين راه اين است ، که کميسيون انتخابات به کار خود ادامه بدهد ، کانديدان ناظرين خود را تقويه نمايند ، تا در صورت هر تقلب راپور بدهند و با شفافيت پروسه کمک نمايند .

ماده ششم قانون انتخابات نيز تاکيد ميکند و مينويسد ، که دواير دولتى ، سازمانهاى اجتماعى و شخصى مکلف اند ، تا با کميسيون مستقل انتخابات همکارى نمايند و تصاميمى را که کميسيون يادشده در چوکات صلاحيت خود  اتخاذ ميکند ، عملى نمايند .