هېڅوک نه شي کولى په يواځې ځان هرڅه وکړي . د همدې لپاره د سيمې او يا هېواد په کچه خپل  استازي او يا يو  مشر ټاکي .
په راتلونکيو ټولټاکنو کې، چې د زمري په ٢٩مه، به تره سره شي، خلک د ولايت په کچه استازي ټاکي او هېواد ته  يو مشر غوره کوي، چې ولايتي استازيو ته د ولايتي شورا غړي او د هېواد مشر ته ولسمشر ويل کېږي  .
وړاندې له  دې چې خلک خپل استازي او يا مشر غوره کړي، بايد د هغوى  له واکونو خبر شي، ترڅو په راتلونکي کې دومره تمه ترې وکړي، چې د هغوى په واک کې وي .

 د ولايتي شوراګانو غړي د ولايتونو د نفوسو په انډول غوره کېږي ، يعنې هغه ولايت، چې لږ وګړي لري په ولايتي شورا کې به يې څوکۍ لږې وي او کوم چې ډېر وګړي ولري، څوکۍ به يې زياتې وي .
د ټولټاکنو د قانون له مخې ،  د و لايتي شورا ګانو د څوکيو ټيټه اندازه ٩ او لوړه يې ٢٩ ده .
يعنې هغه ولايت، چې له نيم ميليون څخه کم نفوس ولري ولايتي شورا به يې ٩ غړي ولري او هغه چې له درېيو ميليونو ډېر وګړي ولري ولايتي شورا به يې د ٢٩ څوکيو درلودونکې وي .
دولايتي شورا غړي ته يواځې د هغه ولايت خلک رايه ورکولى شي، چې اوسېدونکې يې وي او کانديد يې هم بايد د هماغه ولايت اوسېدونکى وي .

ولايتي شوراګانې، چې کاري دوره يې ٤ کاله ده ،  د يوه ولايت په کچه کار کوي، نو په دې توګه يې کاري واکونه هم د ولايت په کچه وي ، خو دغه شورا مشرانو جرګې ته هم د ولايت په کچه يو سناتور د څلورو کلونو لپاره غوره کوي او په دې توګه په مشر انو جرګه کې د ولايت استازيتوب کوي .

 د ولايتي شوراګانو د غړيو واکونه :

ولايتي شوراګانې د اړونده ولايت په چارو کې مشورتي نقش لري . دغه شورا د اقتصادي،  ټولنيزو، روغتيايي، تعليمي او ... برخو کې د دولت د پراختيايي اهدافو په ټاکلو او د ولايت د حالاتو په ښه والي کې مرسته کوي .

څرنګه چې د ولايتي شورا غړي تريوه بريده قومي نفوذ لري، نو دوى د سيمه ييزو شخړو په هواري کې هم مرسته کوي .
دغه راز ولايتي استازي د اسلام د مبارک دين او د هېواد د قوانينو خلاف د دودونو په له منځه وړلو کې مرسته کوي .
دوى مسووليت لري، چې هغه ناوړه دودونه  له منځه يوسي، کوم چې د دين او قانون خلاف دي، لکه په بدو کې د ښځې ورکول، د زور ودونه او داسې نور ...
د اسلام او اساسي قانون له نظره جرم يو شخصي عمل دى ، بل چاته سرايت نه کوي، دغه راز په اسلامي فقه کې په نکاح کې ايجاب او قبول شرط دى، مدني قوانين هم په نکاح کې د ددواړو اړخونو په رضايت ټينګار کوي، نو اجباري ودونه او په بدو کې د ښځو ورکول دواړه د اسلام او قوانينو خلاف دي .
د ولايتي شورا غړي د خپلو خلکو استازيتوب کوي او د هغوى اندېښنې اوري .
دغه شورا ولايتي پراختيايي پلان او د ولايت کلنۍ بوديجه ارزوي  او په دې اړه د رسنيو له لارې راپور خپروي .
د شورا غړي لږ تر لږه مياشت کې يو ځل له والي او اړونده مقاماتو او په درېيو مياشتو کې له خلکو سره مشورې کوي .

د ولسمشر واکونه:

د افغانستان اساسي قانون د هېواد تر ټولو لوړ قانون دى او په دې قانون کې د ولسمشر  لاندې  واکونه ثبت شوي دي:

ولسمشر د افغانستان اسلامي جمهوري په سر کې دى، چې خپل واکونه په اجرايه، مقننه او قضايه برخو کې د دې اساسي قانون له حکمونو سره سم عملي کوي.

دا په دې معنا ده، چې ولسمشر  په اساسي قانون کې د راغليو اصولو پرته هېڅ اقدام نه شي کولى.
جمهور رييس د راى ورکوونکيو د ازادو، پټو او مستقيمو رايو له لارې په سلو کې تر پنځوسو زياتو رايو په ترلاسه کولو ټاکل کېږي.

په دې توګه هر وګړى کولاى شي خپله راى بې له دې، چې څوک پوه شي، چې چاته يې اچولې، ورکړي.
ټاکل شوى جمهور رييس د پنځو کالو يوه دوره تېروي، که چېرې غواړي، چې وروسته هم په واک کې پاتې شي، بايد د دويم ځل له پاره د خلکو له خوا د ټاکنو له لارې وټاکل شي.

جمهور رييس  بايد مسلمان، د کانديدو په ورځ عمر يې بايد له ٤٠ کلونو کم  نه وي، د افغانستان تبعه او هم مهال د بل هېواد تابعيت ونه لري، له افغان مور او پلار څخه زېږدېدلى وي او په بشري ضد جرمونو او جنايت محکوم شوى نه وي.

د جمهوري رياست کانديد خپل ځان او دخپلو مرستيالانو نومونه له کانديدېدو سره يوځاى ملت ته اعلاموي.
د جمهور رييس لومړى مرستيال د جمهور رييس د غيابت، استعفا او يا مړينې په حالاتو کې په دې اساسي قانون کې له راغليو حکمونو سره سم کار کوي.

هېڅ شخص نه شي کولاى له دوو دورو زيات د جمهور رييس په توګه وټاکل شي.
دا حکم د جمهور رييس مرستيالانو په برخه کې هم تطبيقېږي.

جمهور رييس د يوه ديکتاتور په توګه نه شي کولاى، چې اجراءت وکړي، د هغه فعاليتونه د ملي شورا او سترې محکمې له خوا څارل کېږي.

ملي شورا او ولسي جرګه بايد د جمهور رييس ځينې حکمونه منظور کړي لکه: دهېواد سياست د اساسي کرښو ټاکل، د قوانينو او بوديجې تاييد، تعديل او ردول .
له اساسي قانون سره د قوانينو او تقنيني فرمانونو د مطابقت څېړل، د حکومت او يا محاکمو په غوښتنه د هغو تفسير د قانون له حکمونو سره سم د سترې محکمې صلاحيت دى.
د جمهور رييس هغه واکونه، چې د ملي شورا په تاييد يې عملي کولاى شي په لاندې ډول دي:
د هېواد سياست د اساسي کرښو ټاکل، د جګړې اعلانول، بهر ته د وسلوالو ځواکونو د ټولګيو لېږل او په هېواد کې د بېړني حالت اعلان او پاى ته رسول.
ولسي جرګه به د جمهور رييس لاندې کارونه تاييدوي:
د سترې محکمې د رييس او غړيو، وزيرانو، لوى څارنوال، د مرکزي بانک، ملي امنيت او سرې مياشتې د رييسانو ټاکل، او د هغوى ګوښه کول او د استعفا منل.
د جمهور رييس  په دندو کې د اساسي قانون د اجراء څارنه، د افغانستان د وسلوالو ځواکونو ستر مشر توب، د ځمکنۍ بشپړتيا او خپلواکۍ ساتنې او دفاع  په حالت کې د لازم تصميم نيول، د لويې جرګې راغوښتل، د ملي شورا او لويې جرګې د غونډو پرانېستل، د جمهوري رياست د مرستيالانو  استعفا منل، په بهرنيو هېوادونو او نړيوالو موسسو کې د افغانستان د سياسي نمايندګيو د مشرانو ټاکل، په افغانستان کې د بهرنيو سياسي نمايندګانو د باور ليکونو منل، د قوانينو او تقنيني فرمانونو توشيح کول، شامل دي.
جمهور رييس د حکومتي لوړ رتبه مامورينو لکه قاضيان، د مسلح قواو افسران، پوليس او امنيتي چارواکيو د ټاکلو، استعفا او تقاعد د منلو او ردولو صلاحيت لري.
همدارنګه د دولتونو ترمنځ د تړونونو د لاسليک له پاره د باور ليکونو ورکول، د قانون له حکمونو سره سم د جزاګانو تخفيف او بښل، د مډالونو، نښانونو او افتخاري لقبونو ورکول، د هېواد د چارو  د سمون په موخه د قانون له مخې د کمېسيونونو جوړول او په دې اساسي قانون کې نور راغلي واکونه او وظايف د ولسمشر له صلاحيتونو څخه ګڼل کېږي.
جمهور رييس په دې اساسي قانون کې د راغليو واکونو د عملي کولو په برخه کې دافغانستان د خلکو لوړ مصلحتونه په پام کې نيسي.
جمهور رييس نه شي کولاى، چې د قانون له حکمه پرته دولتي ملکيتونه او شتمنۍ وپلوري او يا يې وبښي.
جمهور رييس نه شي کولاى، چې دخپل کار په دوران کې له خپل مقام څخه د ژبنيو، سيمه ييزو، قومي، مذهبي او ګوندي ملحوظاتو په توګه کار واخلي.
په ولسمشر  دملي خيانت، بشري ضد جرمونو او جنايت تور لګول د ولسي جرګې د درېيمې برخې غړيو له خوا غوښتل کېداى شي.
که چېرې دا غوښتنه د ولسي جرګې له درېيو څخه د دوو برخو له خوا تاييد شي، نو ولسي جرګه د يوې مياشتې دننه لويه جرګه جوړوي، چې جمهور رييس ګوښه شي او که نه؟
د جمهور رييس تنخواه له نورو لګښتونو پرته اوس د مياشتې ١٤٠٠٠ ده، د خدمت دورې تر ختمېدو وروسته د ګوښه کېدو له حالته پرته د خپل ژوند په پاتې موده کې د جمهوري رياست د دورې له مالي حقونو څخه د قانون له حکمونو سره سم ګټه اخلي.